اماميه است - و اين احتمال مختار ابو حنيفه است . 3 - حكم به مهر بودن بخش صحيح به علاوه مهرالمثلى كه بالنسبة به بخش باطل از مهر قرار داده شده است و آن بدين گونه حساب مىشود كه نسبت قيمت خمر خارجى در نزد مستحلين ( يعنى قسمتى كه خمر درآمده ) به قيمت خلّ در تمام آنچه اعتقاد به خلّ بودن آن مقدار داشته ، محاسبه شده و معادل با آن نسبت ، از مهر المثل او به آن خلّ موجود اضافه و مهر براى او محسوب مىگردد مثلًا اگر نسبت قيمت خلّ به قيمت خمر ، يك دهم باشد ، در قبال يك دهم مهر المثل ، همين خلّ قرار مىگيرد و صحيح مىشود و اما نُه دهم مهر المثل را هم بايد به او بپردازد . بنابراين مهريه تلفيقى از مهر المسمى و مهر المثل خواهد بود . اين احتمال را صاحب جواهر اختيار نموده است . البته صاحب جواهر قائل به خيار تبعض صفقه نيست و همين فارق اين قول و قول بعدى است . 4 - احتمال آخر همان قول قبلى است ، منتها با اين فرق كه با توجه به لزوم تبعض صفقة در اينجا قائل به خيار تبعض صفقة و تعلق مهر المثل به زن در صورت فسخ بشويم . مقتضاى تحقيق در مسأله بيان مختار صاحب جواهر رحمه الله : مقتضاى ادله اين است كه در اينجا هم مثل ساير موارد تبعض صفقة ، قائل به وجود خيار براى زن بشويم ولى مرحوم صاحب جواهر مىگويد كه در اينجا نمىتوان قائل به خيار تبعض صفقة شد ؛ براى اينكه خيار تبعض صفقة در جايى هست كه يك قسمت از عوض يا معوض نصيب شخص بشود ، ولى قسمت ديگرى از آن نصيب شخص نشود مثل فروختن مقدارى از مال ديگرى با مال خودش و يا اجير شدن براى كارى حلال به انضمام كارى حرام و اما در جايى كه همه عوض و معوض نصيب دو طرف مىشود ، ديگر جايى و دليلى براى وجود خيار فسخ از باب تبعض صفقة وجود ندارد و در اينجا